مصلحت سلوكيه هستيم . ثم ان هذا : مطالبى كه تا به حال بيان كرديم و ثمراتى كه ميان قول خودمان با قول معتزله ذكر كرديم تماما بنا بر اين بود كه امر ظاهرى يعنى امرى كه برخاسته از اماره است مجزى نباشد و بعد كشف الخلاف اعاده لازم باشد امّا اگر معتقد شديم كه امر ظاهرى مجزى است و بعد كشف الخلاف هم اعاده‌اى در كار نيست ديگر مشكل است ميان قول ما و قول معتزله فرقى باشد شهيد ثانى هم در تمهيد القواعد فرموده : بنا بر قول به تصويب بعد از كشف خلاف اعاده لازم نيست ولى بنا بر قول به تخطئه لازم است و مثال زده به باب قيام اماره بر موضوعى از موضوعات احكام مثل قبله منتهى به نظر ما مثال ايشان خدشه دارد زيرا بحث ما در اماره بر احكام است كه شيعه قائل به تخطئه و عامه قائل به تصويبند و امّا در اماره بر موضوعات جميع علماء اسلام مخطئه هستند زيرا پرواضح است كه اگر اين مايع در واقع آب است با شهادت عدلين خمر نمىشود و اگر خمر است خلّ نمىشود . نوبت دوّم : مستشكل گفت : چه بر مبناى معتزله و چه بر مبناى شما بايد در فعل جمعه مصلحت ملزمه‌اى باشد به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آنكه جلوى مفسده ترك واجب واقعى يعنى ظهر را بگيرد ما مىگوئيم : بنا بر مبناى معتزله كه مدلول اماره را حكم واقعى مىدانند آرى ولى بر مبناى ما كه مدلول اماره را حكم ظاهرى مىدانستيم خير زيرا بر مسلك ما بايد گفت مصلحة السلوك به قدر السلوك يعنى لازم نيست كه در سلوك برطبق اماره حتما يك مصلحت اقوائى باشد كه جاى تمام مصلحت فائتهء واقع را بگيرد بلكه مصلحت سلوك به قدر سلوك است توضيح اينكه در مثال ظهر و جمعه كه در واقع ظهر واجب است اگر اماره‌اى در ظاهر بر وجوب جمعه نداشتيم چندين گرفتارى بود 1 - نماز جمعه را كه با نيت وجوب انجام مىداديم بدعت بود نه